ورشة عمل شبكة المنافسة العربية بعنوان: المنافسة المستدامة نحو مستقبل أفضل للأعمال

في إطار حرص مجلس المنافسة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف مع أجهزة المنافسة العربية، وبناءً على دعوة الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، حضر ممثلو المجلس ورشة العمل الإفتراضية لشبكة المنافسة العربية، بعنوان: المنافسة المستدامة نحو مستقبل أفضل للأعمال، وذلك يوم الثلاثاء 25 نوفمبر2025، على الساعة 12:00 زوالاً بتوقيت مدينة الرياض (10:00 صباحًا بتوقيت الجزائر)، عبر تقنية التحاضر المرئي

خلال هذه الورشة، تم عرض ومناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتعزيز المنافسة المستدامة وتطوير بيئة الأعمال، مع إبراز أهمية نظام المنافسة الذي يُعد إطاراً قانونياً يهدف إلى ضمان حرية المبادرة الاقتصادية، وتحقيق عدالة الفرص بين المتعاملين الاقتصاديين، وترقية الفعالية الاقتصادية بما يخدم المستهلك والاقتصاد الوطني

كما تم التأكيد على أهمية مكافحة الاحتكار، التي تُعد مهمة جوهرية لأجهزة المنافسة، نظراً لما يشكله الاحتكار من مخاطر على الأسعار، والابتكار، وجودة المنتجات، وعدالة التعاملات في السوق؛ إذ تساهم الأسواق التنافسية السليمة في حماية المستهلكين وتحفيز الاستثمار والابتكار

كذلك، تطرقت الورشة إلى أهم الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، لاسيما

 الاتفاقات المقيِّدة للمنافسة:  مثل الاتفاق على الأسعار، أو تقاسم الأسواق، أو تحديد الإنتاج، أو التنسيق بين المنافسين بما يُلحق ضرراً بالسوق والمستهلك 

إساءة استغلال القوة السوقية المهيمنة:  كفرض أسعار غير مبررة، أو إقصاء المنافسين، أو وضع شروط تعاقدية مجحفة تؤثر على المنافسة المشروعة  

التركيز الاقتصادي: باعتباره يشمل عمليات الاندماج والاستحواذ وإنشاء المؤسسات المشتركة، التي يمكن أن تُحدث تأثيراً واضحاً على هيكلة السوق أو على درجة لسيطرة فيه 

 إجراءات دراسة عمليات التركيز الاقتصادي المعمول بها: بدايةً من مرحلة الإخطار المسبق بالعملية، ثم تحليلها وتقييم آثارها المحتملة على المنافسة في السوق، وصولاً إلى اتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالموافقة، أو الرفض، أو الموافقة المشروطة بجملة من الالتزامات عند الاقتضاء