تسببت الثورة الرقمية في تغيير جذري في طبيعة الحياة البشرية، حيث أصبح التقدم الرقمي لا يمكن فصله عن حياة الإنسان في الوقت الحاضر. مع التطور التكنولوجي المستمر، شهدنا زيادة هائلة في استخدام واستغلال البيانات، خاصة البيانات الشخصية
ومع ذلك، أدى الاستغلال غير المحدود لهذا النوع من البيانات والمخاطر الناتجة عنه إلى ضرورة تنظيم هذه الممارسات، من خلال وضع تشريعات محددة لتحقيق توازن معين وإعادة توجيه النهج، ليكون تركيز هذه المقاربة حول العامل البشري دون العامل التكنولوجي مع احترام حقوق الإنسان
.وعلى غرار باقي دول العالم، أصدرت الجزائر في 10 جوان 2018 القانون 18-07 الذي يهدف إلى تحديد قواعد حماية البيانات الشخصية
في هذا السياق، شهدت الجزائر في عام 2020 تدوين مبدأ حماية البيانات الشخصية من خلال الإضافة الجديدة التي تم إدخالها في الدستور الجزائري، حيث يُعتبر هذا الإجراء خطوة قوية نحو دعم النهج المتبع في حماية البيانات الشخصية وتعزيز الحقوق والخصوصية للأفراد
وفي هذا الصدد، نظمت الغرفة الولائية للتجارة والصناعة « مزغنة » يوما دراسيا حول « حماية البيانات الشخصية »، بتاريخ 28 فيفري 2024، بالقصر القنصلي بساحة الشهداء – الجزائر
.تم تنظيم هذا الحدث لمناقشة أحكام القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين، في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
في هذا المنوال، شارك مجلس المنافسة ممثلا من طرف كل من مديرة أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق ورئيسة مصلحة المستخدمين بذات الهيئة، في فعاليات هذا اليوم الدراسي
إفتتح هذا اليوم بكلمة ترحيبية لكل من رئيس الغرفة وكذا الأمين الولائي للغرفة الولائية للتجارة والصناعة « مزغنة »، حيث تلتها كلمة افتتاحية من طرف السيد الأمين العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
خلال هذا اللقاء، عرضت مداخلة مفصلة حول قانون حماية البيانات الشخصية من طرف الأستاذ محمد حليس، خبير في حماية البيانات الشخصية
للعلم أن الهدف الرئيسي من هذا الحدث هو توعية الشركات والمتعاملين الاقتصاديين والهيئات والمؤسسات العمومية بأحكام القانون سالف الذكر، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات الشخصية
وفي الأخير، عرف هذا الحدث حضورا نوعيا من المتعاملين الاقتصاديين وتم التطرق إلى أهم ما جاء به القانون، ليتم فتح باب النقاش لطرح التساؤلات والانشغالات المتعلقة بهذا الموضوع
مشاركة مجلس المنافسة في فعاليات اليوم الدراسي حول حماية البيانات الشخصية